فرض الرسوم الجمركية بالتزامن مع طلب زيادة الإنفاق الدفاعي يُسبب تضاربًا مع الحلفاء
إلغاء الدعم المستند إلى قانون الرقائق الإلكترونية يصب في مصلحة الصين
مهاجمة الحلفاء تعزز ارتباطهم الاقتصادي بالصين

واجهت سياسة "أمريكا أولاً" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لكونها تُوفر فرصة للصين لتوسيع نفوذها الدبلوماسي. وتُشير الانتقادات إلى أن السياسات المُقترحة في إدارة ترامب الثانية تُضعف علاقات الولايات المتحدة بحلفائها وتقلل من قدرتها على مواجهة الصين. كما أن المواقف الفاترة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات الانسحاب من المنظمات الدولية، وتقليص المساعدات الخارجية، أدت إلى تآكل الثقة العالمية في السياسة الخارجي

تقرير "ثمن الانسحاب" من الديمقراطيين

في 14 يوليو، نشر أعضاء الحزب الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تقريرًا بعنوان:
"ثمن الانسحاب: أمريكا تتنازل عن القيادة العالمية للصين"
وجاء التقرير المؤلف من 91 صفحة بناءً على طلب من السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين"، واستند إلى مقابلات مع مسؤولين وخبراء في مجال المساعدات ومسؤولين أجانب.

التقرير يُقيم السياسات الخارجية لإدارة ترامب الثانية خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدًا أن الصين باتت التحدي الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة. وأفاد التقرير بأن الإدارة الأمريكية تخلت عن العديد من أدواتها السابقة لمواجهة الصين. على سبيل المثال، يُشير إلى أن الاستثمارات الناجمة عن "قانون الرقائق" جاءت بمعظمها من شركات حليفة مثل كوريا الجنوبية وتايوان، وأن إلغاء هذا القانون قد يُفيد الصين بشكل مباشر.

التقرير ينتقد أيضًا إلغاء وكالة التنمية الدولية (USAID) وتخفيض الميزانيات المخصصة للمساعدات الخارجية، ما قلل من أدوات أمريكا في التنافس مع الصين. ووفقًا للتقرير، أصبحت الصين أكبر مانح لأكثر من 40 دولة، وتنفق مليارات الدولارات سنويًا على الدعاية الخارجية والسيطرة الإعلامية، بينما حاولت إدارة ترامب إغلاق مؤسسات إعلامية أمريكية مثل "صوت أمريكا" و"راديو آسيا الحرة".

وأدان التقرير كذلك الانسحاب من منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية، مُعتبرًا ذلك تقويضًا للمصالح الوطنية الأمريكية. كما أبدى قلقًا بشأن السياسات التي تستهدف الجامعات الأمريكية والطلاب الدوليين، والتي قد تؤدي إلى هجرة العقول المتميزة من الولايات المتحدة.

السيناتورة شاهين قالت:

"بينما يُهاجم الرئيس ترامب الحلفاء، ويُدمر أدوات الدبلوماسية الأمريكية، ويُعانق الأعداء، تنسحب أمريكا من الساحة العالمية، وتُوسع الصين نفوذها، وتُعيد تشكيل النظام العالمي لصالحها."

رسوم جمركية تُفكك التحالفات وتُشجع التعاون مع الصين

انتقد التقرير بشدة السياسات الجمركية التي تُعد من أولويات إدارة ترامب الثانية، مؤكدًا أنها تضر بالاقتصاد الأمريكي وتُضعف العلاقات مع الحلفاء. على سبيل المثال، أدى فرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية واليابان بنسبة 25% إلى دفعهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، كما حدث خلال اجتماع وزراء التجارة في مارس بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، وهو الأول من نوعه منذ خمس سنوات.

التقرير أشار أيضًا إلى أن الرسوم الجمركية تُعيق مطلب ترامب بأن تُخصص الدول الحليفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، خصصت في أبريل 2025 ميزانية إضافية بقيمة 12.2 تريليون وون لمواجهة الأثر الاقتصادي السلبي للرسوم، أي ما يُعادل 20% من ميزانية دفاعها لعام 2022، مما يُضعف قدرتها على زيادة الإنفاق العسكري.

كما أرسل ترامب رسائل إلى 23 شريكًا تجاريًا، يهدد فيها بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 20% و50%. وشمل ذلك أيضًا الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مع تهديد بفرض نسبة 30% من الرسوم، ما أدى إلى تصعيد ردود الفعل.

الاتحاد الأوروبي من جانبه، بدأ البحث عن بدائل لنظام التجارة العالمي الحالي، واقترح نظام تجارة حر بديل عن منظمة التجارة العالمية. وفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، هناك حديث داخل الاتحاد الأوروبي عن نظام تجاري جديد يستثني أمريكا والصين. كما تبحث بروكسل في التعاون مع كندا واليابان لمواجهة الرسوم، وتسريع اتفاقيات التجارة مع إندونيسيا والتعاون مع الشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

أما المكسيك والبرازيل، فقد بدأتا تعزيز تعاونهما الاقتصادي كحل لمواجهة الضغوط الأمريكية. وأعرب الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" عن رغبته في تعزيز العلاقات التجارية مع المكسيك، رغم أن العلاقات بين البلدين ظلت محدودة تاريخيًا بسبب التنافس على زعامة أمريكا اللاتينية وتركيز المكسيك التجاري على أمريكا.

حرب أوكرانيا تكشف وعود ترامب الزائفة

ترامب، الذي وعد خلال حملته بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في يوم واحد، فشل بعد 6 أشهر في إحراز أي تقدم ملموس. وخلال أول 100 يوم من ولايته، بدا وكأنه يضغط على أوكرانيا بدلًا من روسيا، متجاهلًا الحلفاء الأوروبيين، ومدافعًا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يُبدِ أي تجاوب حقيقي.

اتفاقيات وقف إطلاق النار التي أُعلن عنها كانت شكلية، ولم تُنفذ فعليًا. فقد رفض بوتين اقتراح ترامب بوقف شامل لمدة 30 يومًا، وعرض بدلًا من ذلك هدنة لمدة 30 ساعة خلال عيد الفصح، مما أحرج ترامب.

في مايو، أرسل ترامب مبعوثه "فيتكوف" إلى موسكو للبحث عن اختراق دبلوماسي، لكن اللقاء مع بوتين لم يُحقق أي نتائج، بينما واصلت روسيا هجماتها. وبدأ ترامب بممارسة ضغط على أوكرانيا للتنازل عن جزء من أراضيها، ملوحًا بانسحاب أمريكا من مفاوضات السلام إن لم تستجب، واعتبر عدم احتلال روسيا لأوكرانيا كاملة بأنه تنازل كافٍ.

وحين لم تنجح هذه الضغوط، عاد ترامب للتهديد بفرض رسوم جديدة على روسيا. وقال خلال لقائه بالأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البيت الأبيض:

"إذا لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 50 يومًا، سنفرض رسومًا جمركية صارمة قد تصل إلى 100%، وسنسميها الرسوم الثانوية."

وأضاف:

"كلما أجريت محادثة جيدة مع بوتين، تتبعها غارات دموية على أوكرانيا، وبعد أن تكررت هذه التجربة 3 أو 4 مرات، بدأت أشعر بأن المحادثات بلا جدوى."

لكن الخبراء يرون أن هذه التهديدات لن تُغير موقف روسيا، وقد تمنحها وقتًا إضافيًا لتعزيز سيطرتها قبل الدخول في مفاوضات.

صفقات أسلحة أمريكية تُثير استياء ألمانيا

كما أثار إعلان ترامب عن خطط لتوسيع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا انتقادات إضافية، لا سيما أنه يُطالب الحلفاء الأوروبيين بتحمل التكاليف بدلًا من تقديمها مجانًا كما كان في الماضي. يُشير ذلك إلى رغبته في دعم أوكرانيا دون تدخل مباشر.

وقد أبدت ألمانيا استياءها علنًا، بعدما زعم ترامب أن ألمانيا تمتلك 17 بطارية "باتريوت" يمكن نقلها بسرعة إلى أوكرانيا. لكن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أوضح أن ألمانيا تملك 12 فقط، 3 منها أُرسلت بالفعل إلى أوكرانيا، و2 مُعارة لبولندا، وواحدة تُستخدم للتدريب والصيانة، ما يترك 6 بطاريات فقط في الخدمة. وأضاف:

"لم يعد لدينا أي بطاريات باتريوت يمكننا إرسالها."