الولايات المتحدة تلغي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية بعد دخول قانون OBBBA حيز التنفيذ
ماسك: "سياسة ترامب الضريبية تدمر الاقتصاد الأمريكي"
ضربة محتملة لصناعة السيارات الكهربائية بالكامل، بما في ذلك هيونداي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون خفض الضرائب الضخم الذي يعتبر من السياسات الرئيسية لفترته الرئاسية الثانية، ومن المتوقع أن تتعرض سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لضربة قوية نتيجة لذلك. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن تتدهور ربحية شركة تسلا، التي تحتل المرتبة الأولى في حصة سوق السيارات الكهربائية الأمريكية، بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية المخصصة للسيارات الكهربائية. ونتيجة لذلك، انتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، سياسة ترامب الضريبية بشدة، وأعلن تأسيس حزب سياسي جديد. ويُقرأ هذا التحرك على أنه محاولة لتجاوز عدم اليقين الإداري المحيط بتسلا من خلال تعزيز النفوذ السياسي.

إلغاء ائتمان المركبات الخالية من الانبعاثات أيضًا

وفقًا لتقرير صادر في 8 من الشهر الجاري عن مجلة "إنفسترز بيزنس ديلي" الأمريكية، فإن شركة تسلا، نتيجة لسياسة ترامب الجديدة في خفض الضرائب، لن تكون قادرة على الاستفادة من الدعم الفيدرالي المخصص للسيارات الكهربائية المباعة داخل الولايات المتحدة بعد 30 سبتمبر القادم. كما أُلغي أيضًا نظام ائتمان المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV)، الذي حقق أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات خلال الفصول الماضية. يشير مصطلح ZEV إلى المركبات التي لا تنتج أي انبعاثات خلال القيادة، مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) وسيارات خلايا الوقود الهيدروجيني، ولا يشمل السيارات الهجينة (HEV) أو الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أو ذات محرك الاحتراق الداخلي.

ذكرت المجلة أن "إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية إلى جانب اختفاء نظام الائتمان عالي الربحية، سيوجه ضربة كبيرة إلى ربحية وتسلا"، وأضافت أنه "رغم احتمال زيادة مؤقتة في الطلب من المستهلكين الأمريكيين قبل نهاية الربع الثالث، فإن ارتفاع أسعار شراء السيارات الكهربائية بعد ذلك سيؤدي حتمًا إلى تباطؤ المبيعات خلال الربع الرابع". وقد بلغت مبيعات تسلا في الربع الثاني من هذا العام 384,122 وحدة، بانخفاض قدره 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي ظل تراجع تنافسية نماذجها بسبب تقادمها وضعف أداء "سايبر تراك"، فإن انهيار نظام الإعفاءات الضريبية يمثل انهيارًا لآخر دعائم تسلا.

تم تفعيل هذا القرار في 4 من الشهر الجاري مع دخول مشروع "قانون كبير وجميل" (One Big Beautiful Bill Act, OBBBA) حيز التنفيذ. ويتضمن هذا القانون إنهاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية مبكرًا، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي تم تطبيقها في عهد ترامب الأول، والإعفاء من الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، إلى جانب سياسة خفض ضريبي شاملة تستهدف الأفراد والشركات. كما يشمل القانون توسيع الدعم الضريبي للوقود الأحفوري، وخفضًا كبيرًا في ميزانية الرعاية الاجتماعية، وزيادة في ميزانيات الدفاع والهجرة، ورفع حد الدين الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار. وبعد توقيعه على القانون، صرح الرئيس ترامب بثقة قائلاً: "سوف ينمو الاقتصاد الأمريكي كالصاروخ بفضل OBBBA".

تصريحات ماسك حول تأسيس حزب جديد تؤدي إلى هبوط أسهم تسلا

مع دخول قرار إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية حيز التنفيذ، صعّد ماسك من انتقاداته للرئيس ترامب. فبعد أسابيع من الهدوء، كتب ماسك على منصته "إكس" (X): "سياسة ترامب الضريبية جنونية تمامًا"، مضيفًا: "إنها ستدمر ملايين الوظائف وتلحق أضرارًا مالية جسيمة بالاقتصاد الأمريكي". كما حذر من أنها "تمنح امتيازات للصناعات التقليدية بينما تلحق أضرارًا جسيمة بالصناعات المستقبلية مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتدفع أمريكا نحو عبودية الديون".

وواصل ماسك انتقاداته اللاذعة للحزب الجمهوري الذي قاد تمرير القانون، قائلاً: "حتى نتائج استطلاعات الرأي تظهر أن هذا الإجراء سيكون بمثابة انتحار سياسي للجمهوريين"، وهاجم النواب الجمهوريين الذين صوتوا لصالح القانون قائلًا: "عليكم أن تشعروا بالخجل"، مهددًا بتقديم الدعم للإطاحة بهم في الانتخابات التمهيدية المقبلة. وفي الخامس من الشهر، أعلن ماسك رسميًا عن تأسيس "حزب أمريكا" (America Party)، مؤكدًا حاجتنا إلى "بديل يعكس صوت الشعب الحقيقي"، وأنه يستهدف الحصول على "2 إلى 3 مقاعد في مجلس الشيوخ، و8 إلى 10 مقاعد في مجلس النواب".

ويرى الخبراء أن تسلا، التي تواجه تراجعًا في الأرباح نتيجة تغير السياسات، تسعى إلى الخروج من أزمتها من خلال تعزيز التأثير السياسي لماسك. وعلى الرغم من تصريحاته السابقة بعدم الاعتماد على الإعانات، فإن أداء تسلا المالي أظهر تأثرًا مباشرًا بالتغيرات السياسية، ومن المرجح أن يكون لتلك السياسة تأثير سلبي كبير على أرباح الشركة في المدى القصير، وعلى ثقة المستثمرين على المدى الطويل. كما أن تصريحات ماسك المتكررة والمتشددة تضيف طبقة جديدة من المخاطر المرتبطة بشخصه، مما يعزز من حالة عدم اليقين المحيطة بإدارة الشركة.

وبالفعل، أدت تصريحات ماسك حول تأسيس الحزب الجديد إلى انخفاض أسهم تسلا بنسبة 6.79% في 7 من الشهر الجاري، ليغلق السهم عند 293.94 دولارًا. وخسرت الشركة 68 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، لتتراجع إلى 921 مليار دولار. وتُعد هذه المرة الأولى التي تنخفض فيها أسهم تسلا دون 300 دولار منذ الجدال العلني بين ترامب وماسك حول قانون OBBBA الشهر الماضي، الذي أدى حينها إلى هبوط بنسبة 14%. كما بدأ المستثمرون في الانسحاب من الشركة، حيث أجلت شركة الاستثمار "أزوريا بارتنرز" إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) الذي يركز على تسلا، والذي كان مقررًا هذا الأسبوع.

تأثير قانون OBBBA يطال الطاقة الشمسية والرياح أيضًا

لم يقتصر تأثير قانون OBBBA على شركة تسلا فقط. فمجموعة هيونداي، التي كانت قد استثمرت بشكل كبير في ولاية جورجيا وغيرها على أساس الاستفادة من قانون خفض التضخم (IRA)، ستتأثر أيضًا سلبًا بسبب تراجع القدرة التنافسية وركود الطلب. كما أن الاستثناء الضريبي المخصص للمركبات التجارية مثل الإيجار والتأجير سينتهي في سبتمبر من هذا العام، مما يعني أن القطاع سيواجه قيودًا شاملة. وقد باعت هيونداي 120,000 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة العام الماضي، لتأتي في المرتبة الثانية بعد تسلا. وبالاعتماد على إعفاء ضريبي بقيمة 7,500 دولار لكل سيارة، تصل قيمة الإعفاءات إلى 900 مليون دولار.

كما تلقت صناعات الطاقة الشمسية والرياح ضربة قوية. حيث تم تقديم موعد انتهاء الإعفاءات الضريبية للاستثمار (ITC) والإنتاج (PTC) من عام 2032 إلى نهاية 2027، مع إضافة شرط إنتاج الكهرباء بحلول 2027 للاستفادة من الدعم، مما جعل الشروط أكثر صرامة. من ناحية أخرى، تم الإبقاء على برنامج ائتمان إنتاج التكنولوجيا المتقدمة (AMPC)، كما تم حذف بند فرض الضرائب على استخدام التكنولوجيا أو المكونات الصينية في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح أثناء مراجعة مجلس الشيوخ. وتم الاتفاق أيضًا على استثناء مؤقت لمتطلبات "الإنتاج بحلول 2027" للمشاريع التي تبدأ الإنشاء خلال عام واحد من بدء سريان القانون.

أما في مجال أشباه الموصلات، فقد تم رفع نسبة الإعفاء الضريبي للمرافق الجديدة المنتجة داخل الولايات المتحدة من 25% إلى 35%. ويشمل ذلك المنشآت التي بدأت العمل بعد نهاية عام 2022 وبدأت الإنشاء قبل نهاية عام 2026، مما يجعل شركات مثل سامسونغ للإلكترونيات وTSMC من المستفيدين. كما تم إدراج بند يتيح للشركات خصم نفقات البحث والتطوير (R&D) داخل الولايات المتحدة من الضرائب. ومع ذلك، أعلنت إدارة ترامب أنها ستعيد تقييم مدى شرعية الدعم الذي قدمته حكومة بايدن في إطار المفاوضات الجمركية، مما يترك غموضًا بشأن الحجم الفعلي للإعفاءات والدعم المالي.